یکی از نهادهای بنیادین درحقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات می باشد.این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجاد می نماید،از دیر زمان مورد توجه حقوق دانان، جرم شناسان و روانشناسان بوده است. حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حق چکیده کامل
یکی از نهادهای بنیادین درحقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات می باشد.این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجاد می نماید،از دیر زمان مورد توجه حقوق دانان، جرم شناسان و روانشناسان بوده است. حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حقوقی تلقی نموده و جرم شناسان با نگاهی علت شناسانه آثار و پیامدهای آن را در راستای اهداف روانشناسی جنایی و رویکرد تربیتی، عامل بازدارنده و آینده نگرانه مرتبط با اصول، مبانی و اهداف مجازات ها دانسته اند.
از این رو، پژوهش حاظر، ضمن تحلیل نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا معافیت از کیفر با مبانی فقهی مغایرتی دارد یا خیر و از طرفی وضعیت‌معافیت مرتکب جرم از کیفر در حقوق ایران به چه صورتی است؟
در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی مشخص خواهد شد که اولاً؛ مبانی فقهی مباینتی با صدور حکم‌به‌معافیت‌از کیفر در تعزیرات غیر شرعی ندارد. ثانیاً معافیت از مجازات در پاره ای از موارد به موجب قانون مرتکب جرم از تمام کیفر و گاهی از کیفر خاصی معاف و این اختیار به قاضی تفویض‌گردیده‌است. روشن‌است‌كه در اين‌رابطه، حقوق‌کیفری‌با بهره‌‌گيري‌از فقه‌و كمک‌ساير علوم از جمله جرم شناسی، روانشناسي و جامعه‌شناسي و البته ملاحظات اخلاقی‌در ابعاد علمی و حمایتی، همسویی معناداری‌را نشان می‌دهد. در این‌بین‌اخلاق‌و ارتباط‌آن با حقوق، اصلی‌ترین و شایع‌ترین موضوعی است که در فلسفه‌ی حقوق‌مورد بررسی‌قرار می‌گیرد و تأثیری که اخلاق بر حقوق کیفری دارد، هم در جرم‌انگاری‌و هم در تعیین مجازات همواره محل بحث و چالش بسیاری بوده است. با این حال توجه به اصول و ملاحظات اخلاقی یکی از مهمترین دلایلی‌است‌که‌در معافیت‌از مجازات‌مورد تأکید قرار می‌گیرد و از طریق‌احترام‌و اعتماد می‌توان اراده‌مجرمانه‌را تحت‌تاثیر قرار داده و از تکرارجرم پیشگیری نمود.
پرونده مقاله
ارتداد فطری یکی از جرایمی است که در صورت اثبات آن، مجازات های ویژ ه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب میشود.سوالی که مطرح می شود این است که آیا در صدق عنوان ارتدادفطری ، مسلمان بودن پدر ومادر شخص مرتد کافی است؟یا اینکه علاوه بر آن توصیف کامل اسلام برای شخص بعد ازبلوغ و چکیده کامل
ارتداد فطری یکی از جرایمی است که در صورت اثبات آن، مجازات های ویژ ه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب میشود.سوالی که مطرح می شود این است که آیا در صدق عنوان ارتدادفطری ، مسلمان بودن پدر ومادر شخص مرتد کافی است؟یا اینکه علاوه بر آن توصیف کامل اسلام برای شخص بعد ازبلوغ واظهار کفر بعد از آن نیز لازم است ؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به نقش تعریف وتوصیف اسلام برای شخص مرتد ونقش توبه در آن پرداخته ایم .نتایج حاصله بیانگر آن است که علاوه بر مسلمان بودن پدر ومادر مرتد، استمراراسلام آنان وتوصیف اسلام واحکام آن برای شخص هنگام بلوغ از جمله شرایط تحقق ارتداد فطری است .همچنین در مورد این سوال که آیا مجازات مرتد در تضاد بامبانی اخلاقی وکرامت انسانی و آزادی پذیرش دین است؟به این نتیجه رسیده ایم که آنچه به عنوان مجازات مرتد مطرح است در مواردی است که مخالف معاند به جای استفاده از استد لال های منطقی وروش های علمی در صدد تخریب بنیان های اخلاقی واعتقادی جامعه ومحیط علمی آن وتجاوز به حقوق دیگران است.
پرونده مقاله
نظام نیمه آزادی یکی از جلوه‌های اصل فردی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر آن تأکید می ورزد. این روش علاوه بر تأکید بر قراردادی شدن عدالت کیفری بر پایه توافق، از یکسو ثبات خانواد چکیده کامل
نظام نیمه آزادی یکی از جلوه‌های اصل فردی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر آن تأکید می ورزد. این روش علاوه بر تأکید بر قراردادی شدن عدالت کیفری بر پایه توافق، از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون‌مداری و ارائه نظریه های مدرن، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام‌های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن سازوکارهایی سعی کردند که از آثار منفی و مخرب زندان بکاهند و از آن تنها برای مجازات مجرم، بدون صدمه زدن به خانواده او، متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مورد نظر می‌باشد این است که کاربست نیمه آزادی از منظر پاسخ به کیفر چیست و این نظام از چه جایگاهی در سیاست کیفری برخوردار می باشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که می‌توان آن را از منظر وظیفه گرایانه و فایده گرایانه با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام‌های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه‌ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. نظام حقوق کیفری ایران نیز بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. در این مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند تا ضمن تبیین نظام نیمه-آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند.
پرونده مقاله
ارزش های اخلاقی ان دسته از رفتارهایی هستند که در راه شکوفایی فطرت پاک انسان، نقش دارند. روشن است که قانون اساسی اسلام که برگرفته از کلام وحیانی است، بهترین جایگاه را برای دستیابی به این مهم رادر نظر دارد. تطبیق میان ارزشهای اخلاقی با رفتارهای نامناسب انسانی؛ یعنی جرم و چکیده کامل
ارزش های اخلاقی ان دسته از رفتارهایی هستند که در راه شکوفایی فطرت پاک انسان، نقش دارند. روشن است که قانون اساسی اسلام که برگرفته از کلام وحیانی است، بهترین جایگاه را برای دستیابی به این مهم رادر نظر دارد. تطبیق میان ارزشهای اخلاقی با رفتارهای نامناسب انسانی؛ یعنی جرم و مجازات، موضوع این نوشتار است که سعی نگارنده بر آن بوده تا با بررسی اهداف مجازات و اصول حاکم بر مجازات، راهکارهای تحقق ارزش های اخلاقی در مجازات تبعی و تکمیلی را ارائه نماید. حاصل این نوشتار آن است که در اسلام، برخی از جرائم بنابر مصلحت‌هایی که در نظر دارد، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات های تکمیلی و تبعی را برای تنبیه مجرم در نظر می گیرد که این مجازات ها، فرع بر مجازات های اصلی محسوب می شوند. تفاوت این دو دسته از مجازات در آن است که در مجازات تکمیلی ،قاضی در اعمال آنها مخیر است ، در حالیکه در مجازات تبعی اختیاری ندارد و مجازات در حکم دادگاه قید شده است. این مقاله با روش تحلیلی-اجتهادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که مبنای ارزشهای اخلاقی در مجازاتهای تکمیلی و تبعی چیست؟ با در نظر گرفتن اهداف مجازات در اسلام و مستندات قرآنی، سنت، عموم ادله تعزیرات و اصول کلی حاکم بر مجازات می توان گفت که تحقق ارزش های اخلاقی در مجازاتهای تکمیلی و تبعی زمانی حاصل می شودکه این شروط کلی مانند"تناسب جرم و مجازات، بازدارندگی مجازات، جبران ضرر، اجرای عدالت و کرامت انسانی" در مجازاتهای تبعی و تکمیلی در نظر گرفته شود.
پرونده مقاله
شهادت به عنوان ابزار و از ادله مشترک در اثبات دعوی، در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، دارای جایگاهی پر اهمیت است. لذا برای پیشگیری آن از آفت تزویر بایسته است اقداماتی در دو حوزه پیشینی و قبل از وقوع یعنی عدم ابتلا به جرم شهادت زور و حوزه پسینی و بعد از وقوع جرم، یعنی حو چکیده کامل
شهادت به عنوان ابزار و از ادله مشترک در اثبات دعوی، در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، دارای جایگاهی پر اهمیت است. لذا برای پیشگیری آن از آفت تزویر بایسته است اقداماتی در دو حوزه پیشینی و قبل از وقوع یعنی عدم ابتلا به جرم شهادت زور و حوزه پسینی و بعد از وقوع جرم، یعنی حوزه درمان پرداخت. در این مقاله در حوزه پیشینی و کنشی به بررسی رویکردهای اخلاق و عدالت در فقه و حقوق ایران و مصر پرداخته شده و معتقد است توجه به عدالت در شاهد به عنوان پلیس درونی، عنصری بازدارنده از ارتکاب شهادت زور می باشد و بکارگیری عامل اخلاق تضمین کننده در بازدارندگی از شهادت زور محسوب می گردد. در حوزه اقدامات پسینی و واکنشی ضمن پرداختن به مجازاتهای مختلف، بر بکارگیری مجازات تشهیر که از مختصات و شاخصه فقه می باشد به عنوان اقدام اساسی و اصلی بازدارنده از تکرار جرم شهادت زور، تصریح شده است. و در تطبیق سه نظام یاد شده خلاء عناصر عدالت و اخلاق و تشهیر در حقوق مصر و نیز فقدان این مجازات در حقوق ایران به عنوان نقاط ضعف هر یک از نظامات حقوقی یاد شده تلقی گردیده است.
پرونده مقاله
بازنمایی رسانه‌های جمعی از جنایت، انحراف، و بی‌نظمی یکی از علت‌های دائمی نگرانی در سطح جامعه می‌باشد. چرا که موجبات ترس و اضطراب در جامعه میشود. اما این نقش سنتی رسانه در بازنمایی رخدادهای هنجارشکنانه با توجه به برخی نظریه‌های رسانه محور چون نظریه گلوله جادویی و نیز نظ چکیده کامل
بازنمایی رسانه‌های جمعی از جنایت، انحراف، و بی‌نظمی یکی از علت‌های دائمی نگرانی در سطح جامعه می‌باشد. چرا که موجبات ترس و اضطراب در جامعه میشود. اما این نقش سنتی رسانه در بازنمایی رخدادهای هنجارشکنانه با توجه به برخی نظریه‌های رسانه محور چون نظریه گلوله جادویی و نیز نظریه برجسته‌سازی و گزینش نویسی قابل ترمیم بوده و می‌تواند نقش یک ابزار را ایفا کند که هم در خود آموزش پیشگیری از جرم داشته و هم ابزاری کنترلی بر هیجانات و التهابات جامعه پس از ارتکاب جرم. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای سعی در نیل به این هدف دارد که تا چه میزان رسانه‌ها می‌توانند التهابات و هیجانگرایی ناشی از ارتکاب جرم را تعدیل و کنترل کرده و در مقابل این نقش در تعیین کیفر مجرم موثر واقع گردند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رسانه‌ها می‌توانند با القائاتی که در سر تیتر‌ها و متن‌های خود به عنوان خوراک به مخاطب می‌دهند می‌توانند جو ملتهب ایجاد شده در جامعه را کنترل کرده و سیستم عدالت کیفری را از نوعی عوامزدگی کیفری رها سازد. به هر حال این پژوهش به بررسی نقشهای مختلف رسانه در بازخورد با بازنمایی جرم و جنایت و نیز بازسازی و یا تصویرسازی چهره مجرم پرداخته و در نهایت این فرایند را در تعیین کیفر مورد بررسی قرار می‌دهد.
پرونده مقاله
